📰  هفت‌تپه؛ سندی از «کعب‌عمیر» که روایت مرداد را به چالش می‌کشد  

  ✍ عارف شریفی صرخه  

🔹 پرونده هفت‌تپه را می‌توان بدون حتی یک جمله تحلیلی نیز بررسی کرد؛ کافی است تاریخ‌ها کنار هم قرار بگیرند.

🔹 ۳۰ خرداد ۱۴۰۵؛ هیأت واگذاری در چهارصد و پنجاه‌ودومین جلسه خود، در اجرای مصوبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ هیأت عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، درباره واگذاری ۹۵ درصد سهام دولت در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بانک‌ها تصمیم گرفت. در همان جلسه، قیمت هر سهم، ارزش کل واگذاری، نحوه انتقال سهام به بانک ملی و بانک صادرات و تکلیف سازمان خصوصی‌سازی برای انعقاد قراردادها مشخص شد.

🔹 اول مرداد ۱۴۰۵؛ دبیرخانه هیأت واگذاری، همین تصمیم را طی نامه شماره ۱۱۰۶۵۷/ت به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. تا اینجا، مسیر اداری پرونده روشن است اما از هفتم مرداد روایت دیگری آغاز می‌شود.

🔹 محمد کعب‌عمیر، نماینده شوش و کرخه، در فضای مجازی ( شبکه ایکس و کانال اطلاع‌رسانی ) اعلام می‌کند با وزیر اقتصاد درباره توقف واگذاری گفت‌وگو کرده و قول توقف این واگذاری را گرفته است.

🔹 یک روز بعد، در ۸ مرداد، دفتر او در کانال اطلاع‌رسانی کعب‌عمیر خبر می‌دهد که با پیگیری در دیوان محاسبات، عرضه ۹۵ درصد سهام هفت‌تپه در بورس متوقف شده است.

🔹 دو روز بعد در ۱۰ مرداد نیز اطلاعیه دیگری از سوی کعب‌عمیر در شبکه ایکس منتشر می‌شود که از «لغو عرضه در بورس و واگذاری سهام به بانک‌های ملی و صادرات به عنوان نتیجه این پیگیری‌ها» یاد می‌کند.

🔹 اگر این سه اطلاعیه را مستقل از اسناد رسمی بخوانیم، چنین برداشت می‌شود که در مردادماه، کعب‌عمیر توانسته تنها در ۳ روز پیگیری، هفت‌تپه را از واگذاری به یک بخش خصوصی دیگر در بورس نجات دهد و زمینه واگذاری این شرکت به بانک‌های مذکور را فراهم سازد!

🔹 اما نکته قابل توجه اینجاست که تنها سند رسمی منتشرشده برای اثبات این ادعاها، همان مصوبه دبیرخانه هیأت واگذاری است؛ سندی که خود نماینده در ۱۰ مرداد پیوست آخرین ادعای خود در فضای مجازی کرده است.

🔹 همین سند نشان می‌دهد تصمیم مورد استناد، نه در مرداد، بلکه در یک روند اداری و زمانبندی چند ساله و منتهی به مصوبه ۳۰ خرداد، اتخاذ شده است.

🔹 در واقع، مصوبه منتشرشده نه از توقف یک تصمیم جدید سخن می‌گوید و نه از لغو عرضه‌ی سهام شرکت هفت‌تپه در بورس و واگذاری به بخش خصوصی که در مردادماه آغاز شده باشد؛ بلکه اجرای مصوبه‌ای را تشریح می‌کند که چند سال روند اداری را طی کرده و بیش از یک ماه قبل توسط دبیرخانه هیأت واگذاری به تصویب رسیده بود.

🔹 بیانیه رسمی سازمان خصوصی‌سازی در ۱۰ مرداد که در واکنش به ادعای عرضه سهام نیشکر هفت‌تپه در بورس به بخش خصوصی منتشر شد، ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده در مردادماه، همین ترتیب زمانی چند ساله تا ۳۰ خرداد را تأیید می‌کند و تصریح دارد که هیأت واگذاری در ۳۰ خرداد، نحوه قیمت‌گذاری و انتقال سهام به بانک‌های مذکور را تعیین تکلیف کرده و سازمان خصوصی‌سازی صرفا مأمور اجرای آن شده است.


┄┅═☫  نشريه صدای شوش ☫═┅┄

ایــــــــــــــــــــتا 🔻
🆔  eitaa.com/sedaye_shush 
روبـــــــــــــــیکا 🔻
🆔  rubika.ir/sedaye_shush 
بـــــــــــــــله      🔻
🆔  http://ble.ir/sedaye_shush